أخبار وطنية اتحاد الشغل يوجه رسالة مفتوحة إلى مجلس نواب الشعب بخصوص الفصل 35 من قانون مكافحة الإرهاب
نشر في 25 جويلية 2015 (09:41)
وجّه الإتحاد العام التونسي للشغل اليوم رسالة مفتوحة إلى كل من رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر ورئيس لجنة التشريع العام عبادة الكافي ورئيس كتلة نداء تونس محمد الفاضل عمران ورئيسة كتلة افاق ريم محجوب، ورئيس كتلة الوطني الحر محسن حسن ورئيس كتلة النهضة نور الدين البحيري ورئيس كتلة الجبهة الشعب أحمد الصديق ورئيس كتلة الديمقراطية الاجتماعية اياد الدهماني، وذلك في ما يخص الفصل 35 من مشروع مكافحة لارهاب.
وفي ما يلي ما جاء في نصها:
"إنّ مجلس نواب الشعب المجتمع أمس الخميس في جلسة عامة للمصادقة على مشروع قانون مكافحة الإرهاب قد أسقط مقترح تعديل الفصل 35 من المشروع ويتعلّق هذا المقترح باستثناء الصحفيين من واجب الإبلاغ عن جريمة إرهابية، وذلك رغم التوافق على تمريره خلال اجتماع لجنة التوافقات.
لذا نرجو من سيادتكم العمل على تغيير هذا الفصل الذي ينصص في نسخته الآلية على " يعدّ مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من يمتنع، ولو كان خاضعا للسرّ المهني، عن إشعار السلط ذات النظر فورا بما أمكن له الإطلاع عليه من أفعال وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون أو احتمال ارتكابها ويستثنى من أحكام الفقرة المتقدّمة الوالدان والأبناء والقرين كما يستثنى أيضا المحامون بخصوص الأسرار التي يطّلعون عليها أثناء مباشرتهم لمهامهم أو بمناسبتها ولا ينسحب هذان الاستثناءان على المعلومات التي يطلعون عليها ويؤدّي إشعار السلط بها إلى تفادي ارتكاب جرائم إرهابية في المستقبل ولا يمكن القيام بدعوى الغرم أو المؤاخذة الجزائية ضدّ من قام عن حسن نية بواجب الإشعار".
لذا نرجو من سيادتكم الأخذ بعين الاعتبار مقترح التعديل الذي سقط في اضافة الصحفيين الى المحامين. في وضع الاستثناء حفاظا على حرية الإعلام وتأكيد على الحرص على احترام الدستور".
